معلومة

يشترط قانون الأسماء الشخصية رقم ٤٥ لعام ١٩٩٦، أن تكون الأسماء قابلة للتصريف وفقا لقواعد اللغة الأيسلندية، وأن تُكتب بالأحرف الأيسلندية، وألا تسبب حرجاً لحاملها، وفي حالة المخالفة، ترفض السلطات تسجيل الاسم، ولا تُفرض عقوبات جنائية أو غرامات مالية، بل يتم إجبار الوالدين على تغيير الاسم.