في عام ٢٠٠٨، أصبحت الإكوادور أول دولة في العالم يمنح دستورها الأنظمة البيئية (الأنهار والغابات وغيرها) حقوقاً أساسية، مثل الحق في الوجود والتجدد، والحفاظ على دورها، فليست مجرد موارد يديرها البشر. يمنح هذا الإطار القانوني المواطنين والمجتمعات حق اللجوء إلى القضاء، للدفاع عن الأنهار والغابات والنظم البيئية، حين تكون عرضة للأذى أو للاستغلال الضار. منذ اعتماد هذا النص الدستوري، أصدرت المحاكم أحكاما لحماية موارد طبيعية متعددة، فألهمت دولا ومناطق أخرى في أمريكا اللاتينية وأوروبا، وأسهمت في توسيع النقاش العالمي حول العدالة البيئية.