في ١٣ فبراير ٢٠٠٨، قدمت الحكومة الأسترالية اعتذاراً رسمياً تاريخياً للسكان الأصليين، في خطوة ذات دلالة عميقة، إذ أقرت الدولة بالظلم الذي تعرضت له ما يُعرف بالأجيال المسروقة، هذا الموقف السياسي شكّل نقطة تحول، حيث فتح المجال أمام نقاشات قانونية جادة بشأن حقوق السكان الأصليين والتعويضات المستحقة لهم.