في ١٣ مارس ١٩٧٣، أُقر الدستور السوري الدائم عقب مرحلة طويلة من الاضطراب الدستوري، وقد ثبت الطابع الجمهوري لنظام الحكم، ونظم اختصاصات السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية كما كرس مبادئ الاشتراكية ودور حزب البعث بوصفه قائداً للدولة والمجتمع.