تنظم حركة الملاحة في المضائق وفق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام ١٩٨٢ التي توازن بين سيادة الدول الساحلية وحرية العبور الدولي، ويعد نظام المرور العابر الأكثر أهمية حيث يسمح للسفن والطائرات بالعبور السريع دون إبطاء أو إغلاق المضيق مثل مضيق هرمز وجبل طارق، كما يسمح للغواصات بالمرور وهي مغمورة وللطائرات بالتحليق، وفي المقابل تلتزم السفن بالقوانين الدولية للسلامة وعدم تهديد أمن الدول الساحلية، كما توجد أنظمة خاصة لبعض المضائق وفق معاهدات تاريخية مثل اتفاقية مونترو، بينما تخضع مضائق أخرى لنظام المرور البريء الذي يسمح بالعبور السلمي دون الإضرار بأمن الدولة.