الحق في الصمت يعد من أهم الضمانات القانونية في النظام القضائي الأمريكي وينص عليه التعديل الخامس للدستور الذي يمنع إجبار أي شخص على الإدلاء بشهادة ضد نفسه في القضايا الجنائية، ويتيح هذا الحق للمتهمين رفض الإجابة على الأسئلة التي قد تستخدم ضدهم، ويشكل جزءاً من حقوق ميراندا التي يتم إبلاغها للمشتبه بهم عند توقيفهم، ويهدف إلى ضمان محاكمة عادلة ومنع الاعترافات القسرية، ويمكن للشخص التمسك به أمام الشرطة أو المحكمة دون اعتبار ذلك دليلاً على الإدانة.