الشهادة الخطيَّة المقرونة بقَسَم: تمثل إفادة مكتوبة أو مطبوعة تتضمن حقائق أُقسم عليها أمام موثّق عام أو أي سلطة مخولة قانونًا لإدارة القسم، ويجب على المُقسم عادةً التوقيع عليها لتأكيد مضمونها. تُعد هذه الشهادات مستندًا إثباتيًا ذا قيمة في مراحل محددة من الدعاوى القضائية، بيد أن المنظومة القضائية والممارسين القانونيين غالبًا ما يعتبرونها أقل موثوقية من الإفادات الشفهية التي يدلي بها الشهود مباشرة أمام هيئة المحكمة في جلسات علنية. يرجع هذا التفاوت في الحجية إلى إمكانية تحريرها والتصديق عليها دون حضور الخصم الذي قد يتسنى له دحض أو تمحيص الحقائق المطروحة، مما يفسح المجال أمام تزوير البيانات. على النقيض من ذلك، تخضع الشهادة الشفهية المُدلى بها في المحكمة لاستجواب دقيق من محامي الخصم، وهي عملية تُعرف بالاستجواب، تهدف إلى تمحيص صدقية الإفادة ووضوحها. تُستخدم هذه الشهادات على نطاق واسع في الإجراءات القانونية التمهيدية لتأسيس المزاعم والادعاءات، وفي الحالات التي لا يكون فيها الدليل موضع نزاع، كبعض شهادات الخبراء. كما تُفرض عقوبات صارمة بموجب القانون على من يدلي بقسم زور في هذه الشهادات.
معلمة maalama.com
