الاستفتاء
الاستفتاء هو إدلاء الناس بأصواتهم في مسألة عامة، إذ تُمنح فئة الناخبين في بلد أو إقليم فرصة للتصويت على سياسة حكومية أو قانون جديد مقترح. وفيه يحدد المقترعون ما إذا كانوا يوافقون على الاقتراح أو يرفضونه. وتستخدم الاستفتاءات في كثير من البلدان، وقد تتعلق بتعديلات دستورية أو بقضايا الحدود الوطنية أو غير ذلك من المسائل العامة، كما تختلف قواعدها وإجراءاتها من دولة إلى أخرى.
وقد يكون الاستفتاء اختيارياً أو إجبارياً. فالاستفتاء الاختياري يجرى أحياناً للموافقة على تشريع سبق إقراره، ولكن بشرط أن يطلبه عدد معين من الناخبين. أما الاستفتاء الإجباري فهو الذي يجب أن يوافق عليه المقترعون قبل أن يصبح القانون نافذاً. وهناك أيضاً نظام المبادرة، وهو معروف على نطاق واسع في الولايات المتحدة، ويتيح لمجموعة من المواطنين تقديم اقتراح قانون مباشرة إلى الناخبين ليحسموه بالاستفتاء، كما تطبق بعض الولايات نظام الاستدعاء الذي يتيح للناخبين مساءلة ممثليهم.
وتعقد الاستفتاءات أحياناً لاختبار الرأي العام في الإصلاحات الدستورية المقترحة، وهي إجبارية في أستراليا وبعض البلدان الأوروبية مثل أيرلندا وفرنسا وسويسرا. وتوضح الحكومة في بطاقة الاستفتاء مضمون التغيير المقترح، ثم يصوت الناخبون بـنعم أو لا. وقد استخدمت سويسرا هذا النوع من الاستفتاء مراراً منذ القرن السادس عشر، ومن أمثلته استفتاء سنة ١٩٨٩ على إلغاء الجيش الوطني، وقد عارض أكثر من ٦٠% من الناخبين هذا الاقتراح. كما شهدت أيرلندا استفتاءات بارزة، منها استفتاء سنة ١٩٨٣ الذي أقر تعديلاً دستورياً لحظر الإجهاض، واستفتاء سنة ١٩٨٦ الذي رفض إنهاء الحظر الدستوري للطلاق، واستفتاء سنة ١٩٨٧ الذي أيد فيه الشعب الأيرلندي القانون الأوروبي الموحد.
ويستخدم الاستفتاء أيضاً لإقرار الحدود القومية أو الإقليمية أو تعديلها. ففي ثلاثينيات القرن العشرين نظمت عصبة الأمم سلسلة من الاقتراعات تتعلق بتقسيم ألمانيا إلى ولايات، وفي سنة ١٩٨٩ طُرح على الشعب الفلبيني استفتاء لإنشاء إقليم حكم ذاتي جديد في جنوب الأرخبيل. ومع ذلك فإن بعض الدول نادراً ما تلجأ إلى الاستفتاء، مثل بريطانيا التي ترى أن الانتخابات العامة تمنح الشرعية الكافية لمعظم السياسات، ولذلك لم تعقد إلا استفتاءات محدودة، منها استفتاء سنة ١٩٧٥ على عضوية المجموعة الأوروبية، واستفتاءات أسكتلندا وويلز سنة ١٩٧٩ بشأن توسيع سلطات الحكم المحلي.
وقد يكون الاستفتاء اختيارياً أو إجبارياً. فالاستفتاء الاختياري يجرى أحياناً للموافقة على تشريع سبق إقراره، ولكن بشرط أن يطلبه عدد معين من الناخبين. أما الاستفتاء الإجباري فهو الذي يجب أن يوافق عليه المقترعون قبل أن يصبح القانون نافذاً. وهناك أيضاً نظام المبادرة، وهو معروف على نطاق واسع في الولايات المتحدة، ويتيح لمجموعة من المواطنين تقديم اقتراح قانون مباشرة إلى الناخبين ليحسموه بالاستفتاء، كما تطبق بعض الولايات نظام الاستدعاء الذي يتيح للناخبين مساءلة ممثليهم.
وتعقد الاستفتاءات أحياناً لاختبار الرأي العام في الإصلاحات الدستورية المقترحة، وهي إجبارية في أستراليا وبعض البلدان الأوروبية مثل أيرلندا وفرنسا وسويسرا. وتوضح الحكومة في بطاقة الاستفتاء مضمون التغيير المقترح، ثم يصوت الناخبون بـنعم أو لا. وقد استخدمت سويسرا هذا النوع من الاستفتاء مراراً منذ القرن السادس عشر، ومن أمثلته استفتاء سنة ١٩٨٩ على إلغاء الجيش الوطني، وقد عارض أكثر من ٦٠% من الناخبين هذا الاقتراح. كما شهدت أيرلندا استفتاءات بارزة، منها استفتاء سنة ١٩٨٣ الذي أقر تعديلاً دستورياً لحظر الإجهاض، واستفتاء سنة ١٩٨٦ الذي رفض إنهاء الحظر الدستوري للطلاق، واستفتاء سنة ١٩٨٧ الذي أيد فيه الشعب الأيرلندي القانون الأوروبي الموحد.
ويستخدم الاستفتاء أيضاً لإقرار الحدود القومية أو الإقليمية أو تعديلها. ففي ثلاثينيات القرن العشرين نظمت عصبة الأمم سلسلة من الاقتراعات تتعلق بتقسيم ألمانيا إلى ولايات، وفي سنة ١٩٨٩ طُرح على الشعب الفلبيني استفتاء لإنشاء إقليم حكم ذاتي جديد في جنوب الأرخبيل. ومع ذلك فإن بعض الدول نادراً ما تلجأ إلى الاستفتاء، مثل بريطانيا التي ترى أن الانتخابات العامة تمنح الشرعية الكافية لمعظم السياسات، ولذلك لم تعقد إلا استفتاءات محدودة، منها استفتاء سنة ١٩٧٥ على عضوية المجموعة الأوروبية، واستفتاءات أسكتلندا وويلز سنة ١٩٧٩ بشأن توسيع سلطات الحكم المحلي.
معلمة maalama.com
