٢٠٠٩ - المجلس المركزي في منظمة التحرير الفلسطينية يقرر تمديد ولاية الرئيس محمود عباس والمجلس التشريعي وذلك حتى إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وحركة حماس ترفض القرار وتصف المجلس المركزي بغير الشرعي.