إقامة قسرية
تفرض سلطة الاحتلال على الفلسطينيين وخاصة الأطفال المقدسيين الإقامة الإجبارية داخل منزلهم مدة معينة تحددها المحكمة الإسرائيلية عقوبة على ارتكابهم تهماً مزعومة، مثل رشق الجنود بالحجارة أو المشاركة في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي.

احتيال قانوني
تلجأ دولة الاحتلال الى أسلوب الحبس المنزلي مع الأطفال دون الـ١٤ عاماً فقط لأن القوانين لديها لا تجيز تطبيق أحكام عليهم، لذلك يُبقون إجبارياً في بيوتهم مدة طويلة حتى بلوغهم سن الـ١٨ لتنفيذ السجن الفعلي.

عين إسرائيل للملاحقة
تضع شرطة الاحتلال سواراً إلكترونياً في معصم الطفل أو كاحله لمراقبته على مدار الساعة وضمان عدم خروجه من بيته، وتمنعه من خلعه أو استخدام أي جهاز قد يؤدي الى تخريبه أو التشويش عليه.

رب الأسرة سجّان
تجبر السلطة الإسرائيلية والدي الطفل على أن يكونا مسؤولين أمام المحكمة عن احتجازه في المنزل ومنعه ولو بالقوة من مغادرته لأي غرض كان حتى لمراجعة الطبيب، وإذا خُرق ذلك يتعرضان للمساءلة القانونية ودفع غرامة باهظة الثمن.

خرق القوانين الدولية
تقرر اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة أن الحبس المنزلي "إجراء تعسفي غير أخلاقي"، ومخالف لقواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني ولكل المواثيق والأعراف الدولية.

اعتقال للطفولة الفلسطينية
نفذت سلطة الاحتلال سياسة الحبس المنزلي على أكثر من ٦٠٠ طفل في القدس المحتلة خلال عام ٢٠٢٢، وتعرض كثير منهم لمشكلات تتعلق بالصحة العقلية والنفسية والجسدية.