٢٠١٢ - مجلس النواب اليمني يوافق على مشروع قانون بمنح الحصانة التامة للرئيس علي عبد الله صالح وأن تنطبق هذه الحصانة على المسؤولين الذين عملوا معه في المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية فيما يتعلق بالأعمال ذات الدوافع السياسية ولا تنطبق على الأعمال الإرهابية، ويأتي إقرار هذا القانون تنفيذا لبنود المبادرة الخليجية لحل الأزمة اليمنية.