رعاية الإرهاب ١٩٧٩
بدأت العقوبات الأمريكية على سوريا عام ١٩٧٩، مع إدراجها ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب. تضمنت العقوبات فرض حظر على الصادرات الدفاعية، وقيوداً على صادرات المواد ذات الاستخدام المزدوج، وبعض القيود المالية.

محاسبة سوريا ٢٠٠٣
في أواخر عام ٢٠٠٣ أصدر الكونغرس قانون "محاسبة سوريا واستعادة السيادة اللبنانية" خلال ولاية جورج بوش الإبن. بموجب هذا القانون وتعديلاته تفرض الولايات المتحدة حالة الطورائ بشأن سوريا وتمنع الأمريكيين من أي استثمار فيها، وجمدت أصول كيانات حكومية، وأدرجت المزيد من الأفراد على قوائم العقوبات.

قانون قيصر
دخل حيز التنفيذ منتصف عام ٢٠٢٠ واء رداً على صور التعذيب بالسجون السورية. عُدّ نقلة نوعية في العقوبات بسبب شموليته واستهدافه من ييسرون استحواذ نظام الأسد على سلع أو خدما أو تقنيات تدعم أنشطته العسكرية وصناعات الطيران والنفط، ويهدد بمعاقبة أي طرف خارجي يساهم في تعزيز النظام.

قانون الكبتاغون ١
صدر أواخر عام ٢٠٢٢ وينص على أن تجارة حكومة الأسد في الكبتاغون تمثل "تهديداً أمنياً عابراً للحدود الوطنية" للحكومة الأمريكية. يهدف القانون الى تحديد شبكات إنتاج الكبتاغون وتجارته المرتبطة مباشرة بالأسد، ويطلب من الوزارات والوكالات الفيدرالية الأمريكية تطوير استراتيجية لتعطيل تلك التجارة.

قانون الكبتاغون ٢
في أبريل ٢٠٢٤، وقع الرئيس جو بايدن تشريع "كبتاغون ٢" الذي ينص على فرض عقوبات أولية وثانوية على أي شخص أو كيان له علاقة بهذه التجارة. واستهدف القانون شخصيات من عائلة بشار الأسد، أبرزهم ماهر الأسد وآخرين من "الفرقة الرابعة".