المستوطنات في القانون الدولي

تزامنا مع الدعوات لإعادة الاستيطان في غزة.. ما أهم النصوص الواردة في المواثيق والمعاهدات الدولية التي تحظر أعمال الاستيطان؟

اتفاقية جنيف الرابعة ١٩٤٩
تحظر الاتفاقية على المحتل توطين سكانه في الأراضي المحتلة وتدمير أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة لأفراد أو جماعات، بالإضافة الى حظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة الى أراضي دولة الاحتلال أو الى أراضي أي دولة أخرى، محتلة أو غير محتلة، أياً كانت دواعيه.

اتفاقية لاهاي ١٩٠٧
تحظر (المادة ٤٥) من الاتفاقية إرغام سكان الأراضي المحتلة على تقديم الولاء للقوة المعادية. ووجوب احترام شرف الأسرة وحقوقها، وحياة الأشخاص والملكية الخاصة، وكذلك المعتقدات والشعائر الدينية وحظر تدمير أو إتلاف عمدي لممتلكات المؤسسات المخصصة للعبادة والأعمال الخيرية.

الجمعية العامة للأمم المتحدة
جميع قرارات الأمم المتحدة منذ الثمانينيات تصف الممارسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة بجرائم حرب وإهانة للإنسانية وتدين إقامة مستوطنات إسرائيلية جديدة وتوسيع المستوطنات القائمة في الأراضي العربية الخاصة والعامة.

قرارات مجلس الأمن الدولي
١٩٦٨ - قرار يصف مصادرة الأراضي والأملاك من قبل الإسرائيليين بأنه "إجراء باطل".
١٩٧٩ - قرر المجلس أن سياسة إسرائيل في إقامة المستوطنات على الأراضي الفلسطينية ليس لها شرعية قانونية.
١٩٨٠ - جميع الإجراءات التي تتخذها إسرائيل والتي تسعى بها لتغيير طابع مدينة القدس تشكل انتهاكاً صارخاً وهي باطلة ولاغية.
٢٠١٦ - أدان المجلس بناء المستوطنات وتوسيعها ومصادرة الأراضي وهدم المنازل.

معلمة maalama.com
تم النشر في فبراير ٢٠٢٤
X    facebook    whatsapp

معلومات مختارة