مبدأ مسؤولية الحماية هو مفهوم دولي أقر عام ٢٠٠٥ ينص على أن سيادة الدولة لا تعني حصانة مطلقة إذا فشلت في حماية شعبها أو ارتكبت جرائم ضد الإنسانية، حيث يصبح التدخل الدولي مبرراً لحماية المدنيين، لكن هذا التدخل يخضع لشروط أهمها الحصول على تفويض من مجلس الأمن وأن يكون الملاذ الأخير بعد استنفاد الوسائل السلمية، وأن يهدف إلى حماية السكان لا تحقيق مصالح سياسية، وقد استخدم هذا المبدأ في ليبيا عام ٢٠١١ حيث سمح بالتدخل لحماية المدنيين، إلا أن تطبيقه أثار جدلاً واسعاً حول حدوده وتأثيره على سيادة الدول.